در حالی که اقتصاد ترکیه بهدلیل سقوط ارزش پول ملی این کشور، لیر، دچار آشفتگی شده است، سرمایهگذاران و اقتصاددانان در شگفتاند که چرا رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، همچنان به سیاست اقتصادی نامتعارفی ادامه میدهد که عامل اصلی این بحران بوده است. او صراحتاً اعلام کرده است که انگیزهاش برای پیگیری این سیاست، عمدتاً مذهبی است.
آقای اردوغان نزدیک به ۲۰ سال است که در مقامهای گوناگون، از جمله رهبر حزب عدالت و توسعه، نخستوزیر و رئیسجمهور، بر عرصه سیاسی ترکیه تسلط داشته است. نیمه نخست دوران زمامداری او با دو ویژگی برجسته همراه بود: نگرانی دائمی از احتمال کودتای فرماندهان نظامیِ بهشدت سکولار و رشد چشمگیر اقتصادی.
همهچیز در ژوئیه ۲۰۱۱ تغییر کرد؛ زمانی که آقای اردوغان رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی را وادار به کنارهگیری کرد و بدینترتیب کنترل نیروهای مسلح را به دست گرفت. او که دیگر نگران وقوع کودتا نبود، سرانجام توانست ایدئولوژی اسلامگرایانه خود را، که افسران سکولار مانع از پیگیری کامل آن شده بودند، بهطور تماموکمال دنبال کند.
این ایدئولوژی بهسرعت خود را نشان داد. آقای اردوغان در سال ۲۰۱۱ از دیگر اسلامگرایان در سوریه و مصر حمایت کرد، با اسرائیل و غرب تنش آفرید و در سال ۲۰۱۲ تهدید کرد که از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خارج خواهد شد و در عوض به سازمان همکاری شانگهای، تحت سلطه روسیه و چین، خواهد پیوست. در داخل کشور نیز، دولت ترکیه مالیات بر مشروبات الکلی را افزایش داد و فروش و تبلیغات آنها را محدود کرد. همچنین، مدارس مذهبی گسترش یافتند و از بودجه بیشتری برخوردار شدند.
هنگامی که آقای اردوغان در سال ۲۰۱۸ کنترل کامل بانک مرکزی ترکیه را به دست گرفت، برخلاف رویه متعارف بانکهای مرکزی در سراسر جهان، خواستار آن شد که این بانک برای مقابله با تورم بالا، نرخ بهره را کاهش دهد. او در ابتدا میکوشید انگیزههای خود را پنهان کند. در جریان بحران ارزی سال ۲۰۱۸، جمیل ارتم، مشاور آقای اردوغان، برای توجیه سیاست نرخ بهره پایین به نظریات ایروینگ فیشر (۱۸۶۷–۱۹۴۷)، اقتصاددان برجسته دانشگاه ییل، استناد کرد. ارتم حتی مدعی شد که دیدگاههای آقای اردوغان «امروزه موضوع نظریههای علمی و مدرن اقتصادی» هستند.
با افزایش تمسخر رسانهها، آقای اردوغان و دستیارانش سکوت اختیار کردند و همزمان با ادامه سقوط ارزش لیر، دیگر توضیحی برای اصرار بر پایین نگهداشتن نرخ بهره ارائه ندادند. در سال ۲۰۲۱، با وجود خرید گسترده ارز خارجی از سوی بانک مرکزی ترکیه، ارزش لیر از حدود ۷ لیر در برابر هر دلار آمریکا در ماه فوریه به حدود ۱۸ لیر در اواسط دسامبر سقوط کرد. (یک اقدام کوتاهمدت، نرخ ارز را به حدود ۱۳ لیر در برابر هر دلار رساند، اما به نظر میرسید بازار همچنان قانع نشده است.)
در ۱۹ دسامبر، آقای اردوغان توضیح داد که سیاستهای خود را بر اساس برداشتش از حکم قرآن درباره ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره، یعنی ربا، تنظیم میکند: «آنها از اینکه ما مدام نرخ بهره را کاهش میدهیم، شکایت دارند. اما از من انتظار دیگری نداشته باشید. من بهعنوان یک مسلمان، همچنان به آنچه دینمان به ما میگوید عمل خواهم کرد، زیرا این فرمانی الهی است.» همین اظهارنظر فاجعهبار باعث شد ارزش لیر بلافاصله ۱۲ درصد سقوط کند. آگاهی از اینکه سیاستهای آقای اردوغان نه بر پایه نظریههای یک اقتصاددان آمریکایی درگذشته، بلکه بر اساس احکام صریح قرآن استوار است، بازارها را به وحشت انداخت.
باور آقای اردوغان درباره نرخ بهره پیامدهای وخیمی برای ترکیه دارد. اعتراضات و گرسنگی در حال گسترش است و این کشور ممکن است به سرنوشت ونزوئلا دچار شود. تیمور کوران، اقتصاددان دانشگاه دوک، اظهار داشت که هرجومرج پیشِ رو به آقای اردوغان و اطرافیانش «فرصتی میدهد تا وضعیت اضطراری اعلام کنند و با وجود کاهش روزافزون محبوبیتشان، در قدرت باقی بمانند».
تأکید آقای اردوغان بر «آنچه دین ما به ما میگوید»، نشاندهنده تسلیم شدن در برابر برداشتهایی از امور مالی است که ریشه در قرون وسطی دارند، بیآنکه توجهی به پیامدهای زیانبار آنها شود. اما مقررات مذهبی قرون وسطایی با نظام مالی مدرن ــ و تقریباً با هیچیک از جنبههای دیگر زندگی مدرن ــ سازگاری چندانی ندارند. موفقیت مسلمانان در دنیای مدرن مستلزم بازنگری در قوانین اسلامی متناسب با شرایط روز است. میتوان مقررات قرآنی را چنان تفسیر کرد که دریافت و پرداخت بهره متعارف را مجاز بدانند و در عین حال، بهره ربوی را ممنوع نگه دارند.
پانصد سال پیش، یهودیان و مسیحیان نیز، مانند مسلمانان امروز، با دریافت و پرداخت بهره مخالف بودند؛ اما سرانجام ضرورتهای مالی را پذیرفتند. مسلمانان نیز باید همین مسیر را در پیش بگیرند؛ در غیر این صورت، خطر بیثباتی، سرکوب و گسترش بیشتر فقر، ترکیه و دیگر کشورهای دارای اکثریت مسلمان را تهدید خواهد کرد.

