شورش های اخیری که روز ٣١ مه شروع شد، ترکیه را متزلزل کرده است : آیا آن با تحولاتی که حاکمان چهار کشور عربی را در سال ٢٠١١ سرنگون کرد؛ به جنبش سبز سال ٢٠٠٩ ایران که بالاخره، هفته گذشته منجر به انتخاب یک اصلاح طلب به مقام رئيس جمهورشد، و یا به جنبش آکیوپای وال ستریت، که عواقب ناچیزی داشت، قابل مقایسه است؟
 دولت استانبول به مادران اعلام کرد که " فرزندان خود را به خانه ببرند"، اما به جای آن به تظاهرات در میدان تقسیم پیوستند. |
رشد مانند چین دستاورد اصلی رجب طیب اردوغان و سران حزب او، حزب عدالت و توسعه است. در دهه گذشته که او قدرت را در دست داشته، درآمد شخصی بیش از دو برابر شده است، و این چهره کشور را تغییر داده است؛ به عنوان کسی که از سال ١٩٧٢ هر سال به ترکیه سفر کرده است، من تاثیر این رشد را تقریبا در هر سطح زندگی، از خوردنی تا هویت ترکی، مشاهده کرده ام.
رشد چشمگیر نشانه افزایش سهم حزب عدالت و توسعه در سه رای ملی انتخابات آن است که از ٣٤ درصد در سال ٢٠٠٢ به ٤٦ درصد در سال ٢٠٠٧ و درست زیر میزان ٥٠ درصد در سال٢٠١١ میباشد. همچنین این اثبات میکند که پس از ٩٠ سال که نظامیان به عنوان قدرت نهایی سیاسی موجود بوده اند، حزب اردوغان قادر شد که ارتش را مجبور به اطاعت کند.
در عین حال، دو ضعف بیشتر مشهود شده است، به ویژه، پس از انتخابات ژوئن ٢٠١١، ادامه سلطه اردوغان برودولت را به خطر میاندازد.
اتکا به اعتبار خارجی. برای تقویت خریداری مصرف کننده، بانک های ترکیه قرضهای هنکفتی از خارج از کشور گرفته اند، به خصوص از حامیان و منابع مسلمان سنی. این کسری حساب جاری منجر به آنچنان نیاز بزرگی به اعتبار خواهد شد، که بخش خصوصی به تنهایی نیاز به قرض ٢٢١ میلیارد دلار در سال ٢٠١٣، که نزدیک به ٣٠ درصد از ٧٧٥ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی این کشور است، دارد. اگر جریان پول به ترکیه متوقف شود، حزب فرو میریزد، و این احتمالا منجر به سقوط بازار سهام، فروپاشی ارز، و توقف ناهنجار معجزه اقتصادی خواهد بود.
 اردوغان به والدین میگوید: "من شما را زیر نظر دارم. میبایست حداقل سه فرزند بدنیا بیاورید." |
این دو نقاط ضعف به اهمیت اقتصاد برای آینده اردوغان، حزب عدالت و توسعه، و کشور اشاره میکند. اگر امور مالی ترکیه تظاهرات فعلی را متحمل شود و گذر کند، برنامه اسلامی که در قلب پلتفرم حزب عدالت و توسعه نهفته است برای پیشبرد ادامه خواهد یافت، هر چند با احتیاط تر. شاید اردوغان خود رهبر باقی بماند، و به رئيس جمهور کشور، که در سال آینده قدرتش افزایش یافته است تبدیل شود. یا شاید حزب او از او خسته شود - همانطور که در سال ١٩٩٠ در مورد مارگارت تاچر رخ داد - و او را به نفع کسی که می تواند همان برنامه را بگرداند، بدون تحریک اینقدر خصومت، کنار بگذارند.
 پس از دو هفته از تظاهرات، بورس اوراق بهادار استانبول نزدیک به ١٠ درصد ارزش خود را از دست داد. |
پنج درصد استخدام رسمی کاسته شده. میزان خرج واقعی مصرف کننده در سه ماهه اول ٢٠١٣، دو درصد بیش از سال ٢٠١٢ تنزل کرد. از موقعی که تظاهرات آغاز شد، بازار سهام استانبول ١٠ درصد تنزل کرد و نرخ سود بانکی تا حدود ٥٠ درصد ترقی کرد. برای ارزیابی آینده اسلام گرایی در ترکیه، باید به این و دیگر شاخص های اقتصادی توجه کرد.
