بین سالهای ١٩٦٧ و ١٩٩٣، فقط چند صد فلسطینی از کرانه باختری و غزه حق زندگی در اسرائیل را پس از ازدواج با اعراب اسرائیلی )که نزدیک به یک پنجم جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند( به دست آورده و کسب تابعیت اسرائیلی کردند. سپس پیمان اسلو تبصره ای در مورد الحاق خانواده که تقریبا نادیده گرفته شده بود را ارائه داد و ناگهان این قطره به رودخانه ای تبدیل شد: ١٣٧,٠٠٠ ساکن دولت خودگردان فلسطین در بین سالهای ١٩٩٤-٢٠٠٢ به اسرائیل نقل مکان کرده، برخی از آنها درگیر یا فریبکاری و یا ازدواجهای چند همسری.
 ساختمان دادگاه عالی اسرائیل در بیت المقدس. |
اسرائیل به دو دلیل عمده از این مهاجرت کنترل نشده می هراسد. اول، آن یک خطر امنیتی ارائه میدهد. یووال دیسکین، رئیس سرویس امنیتی شین بت، در سال ٢٠٠٥ مشاهده کرد که از ٢٢٥ عرب اسرائیلی که در ترور علیه اسرائیل دست داشتند، ٢٥ نفر از آنها، و یا ١١ درصد، بطور قانونی از طریق تبصره الحاق خانواده وارد به اسرائیل شده بودند. آنها به کشتن ١٩ اسرائیلی و مجروح کردن ٨٣ نفر پرداختند. جنجالی ترین حادثه، خودکشی انتحاری شادی توباسی بود که در سال ٢٠٠٢ به نمایندگی حماس در رستوران ماتزا در هیفا ١٥ نفر را کشت.
دوم، آن بطور خفایی به فلسطینیها "حق بازگشت" میدهد که در نتیجه ماهیت یهودی اسرائیل را تضعیف میکند. این ١٣٧,٠٠٠ شهروند جدید، حدود ٢ درصد از جمعیت اسرائیل، و نه تعداد کمی، را تشکیل می دهند. یووال ستاینیتز، که در حال حاضر وزیر امور مالی است، در سال ٢٠٠٣ تشویق دولت خودگردان فلسطین برای الحاق به خانواده را "یک استراتژی عمدی" برای افزایش تعداد فلسطینیها در اسرائیل و تضعیف ماهیت یهودی اسرائیل تشخیص داد. احمد علی محمد قریع، مذاکره کننده ارشد فلسطینی، بعدا این هراس را تایید کرد: "اگر اسرائیل همچنان رد گزاره های ما را در مورد مرزهای [یک دولت فلسطینی] رد کند، شاید ما خواستار تبعیت اسرائیلی شد."
در پاسخ به این دو خطر، پارلمان اسرائیل در ماه ژوئیه سال ٢٠٠٣، قانون "شهروندی و ورود به قانون اسرائیل" را گذارند. اعضای خانواده های فلسطینی را از به دست آوردن اقامت یا تابعیت اسرائیلی بطور خودکار منع کرد؛ البته این حتی با معافیت موقت و محدود که نیاز به گواهی وزارت کشور است که آنها را یا "همراه اسرائیل شناسایی میکند" و یا در به نوع دیگری سازنده هستند. در مقابل انتقاد شدید، در سال ٢٠٠٥ نخست وزیر آریل شارون تاکید کرد که "دولت اسرائیل حق حفظ و حمایت ماهیت یهودی خود را دارد، حتی اگر این بدان معنی است که این امر در سیاست های شهروندی آن تاثیر بگذارد."
 وینستون چرچیل در سال ١٩٣٩ |
به گفته ساوسن ظاهر، یک وکیل که این قانون را به چالش کشیده است، تنها ٣٣ از ٣٠٠٠ نفری که تقاضای معافیت کردن مورد تایید قرار گرفته اند. اسرائیل در اتخاذ شرایط سخت برای الحاق به خانواده تنها نیست: دانمارک، به عنوان مثال، دهه هاست که چنین قوانینی را اتخاذ کرده، به استثنای )مابین دیگران( شوهر اسرائیلی از این کشور، با هلند و اتریش به دنبال آن.
هفته گذشته، دادگاه عالی اسرائیل، با رای ٦-٥، این قانون نقطه عطفی را تایید کرده، و آن را دائمی کرد. در حالی که حقوق فرد برای ازدواج را به رسمیت شناختند، دادگاه این را به عنوان نشان حق اقامت رد کرد. آشر دان گرونیس که سمت رئيس منتصب دادگاه را به عهده دارد، در نظریه اکثریت نوشت: "حقوق بشر نسخه ای برای خودکشی ملی نیست."
این الگوی مهاجرت فلسطینی ها بسوی یهودیان به تقریبا سال ١٨٨٢ برمیگردد؛ زمانی که یهودیان اروپا علیا (عبری برای "صعود" به معنی مهاجرت به سرزمین اسرائیل) خود را آغاز کردند. به عنوان مثال، در سال ١٩٣٩ وینستون چرچیل خاطر نشان کرد که مهاجرت یهودیان به فلسطین مهاجرت اعراب دیگر را برانگیخته بود: "دور از آزار و اذیت، انقدر اعراب به آن کشور ازدحام آورده اند و آنقدر تولید مثل کرده اند که جمعیت افزایش یافته است."
به طور خلاصه، لازم نیست که شما یهودی باشید که از استاندارد بالای زندگی و جامعه مطیع قانون صهیونیستها بهره مند شوید. طبق برآورد جون پیترز، یکی از پژوهشگران این موضوع، مهاجرت دوگانه یهودی و عرب "به تناسب حداقل برابر" بین سالهای ١٨٩٣ و ١٩٤٨ رخ داد. این چیز شگفت آوری نیست: دیگر اروپاییان مدرن که در مناطق کم جمعیت )مثل استرالیا یا آفریقا( مستقر شدند جوامعی که مردمان بومی را به خود جلب کرد بوجود آوردند.
 فستیوال سالیانه بین المللی همجنسگرایان )گی پراید( در تل آویو, سال ٢٠١٠: چند فلسطینی مابین آنان بودند؟ |
این الگوی علیا فلسطینیها از زمان پیدایش اسرائیل ادامه داشته است. ممکن است که ضد صهیونیست باشند، اما مهاجران اقتصادی، مخالفان سیاسی، همجنس گرایان، خبرچینان، و مردم عادی با پایشان رای میدهند، و دولت فوق العاده مدرن و لیبرال خاورمیانه را به جهنم دره های تشکیلات خودگردان فلسطین یا حماس ترجیح می دهند. و توجه داشته باشید که چه تعداد کمی از اعراب اسرائیلی که میتوانند با یک همسر به کرانه غرب و نوار غزه تغییر مکان دهند، و هیچ مانعی قانونی از انجام این کار جلوگیری نمی کند در واقع راهی میشوند.
تصمیم دیوان عالی پیامدهای بلند مدت مهمی خواهند داشت. همانطور که الی هازان در اسرائیل هیوم می نویسد: "دادگاه قانونا حکم را صادر کرد اما بالفعل که کشور اسرائیل یک کشور یهودی است، و در نتیجه بحثی که سالیان دراز ادامه داشت را تثبیت کرد." بسته شدن درب عقب "حق بازگشت" امنیت هویت و آینده صهیونیستی اسرائیل را حفظ میکند.
